دولت در چندوقت اخیر با حذف ارز ترجیحی، خبر از ارائه کالابرگ به اعضای خانوار داد، اما این سیاست سوالات و ابهاماتی را در رابطه با اختلاف قیمت ستاد تنظیم بازار و بازار آزاد ایجاد کرد. چرا که قیمت محصولات در بازار آزاد با اعمال برخی هزینهها معمولا از قیمت ستاد تنظیم بازار فراتر میرود و چنانچه کالابرگ با قیمت آزاد محاسبه شود، جبران موثر و اقتصادی برای معیشت خانوار نخواهد داشت.
در همین زمینه امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره بر قیمت ستاد تنظیم بازار کالا برگ به رسانه ها گفت: قیمت ستاد تنظیم بازار کالابرگ معمولا نمیتواند مبنای پایدار قیمتگذاری کل اقتصاد باشد چون متغیرهایی در قیمت گذاری و بهای تمام شده محصولات وجود دارند كه در تغییر قیمتها موثر است.
او ادامه داد: برای اینکه قیمت تنظیم بازار به قیمت واقعی بازار نزدیک شود و در عین حال کالابرگ خانوار نقش ابزار جبران خدمات معیشتی را ایفا کند، باید نقش قیمت و حمایت از هم تفکیک شوند. راهحل، ارزانفروشی دستوری نیست، بلکه جبران هدفمند قدرت خرید است.
وی پیشنهاد داد: قیمت تنظیم بازار باید بر اساس هزینه واقعی تولید، هزینه توزیع و حاشیه سود متعارف تعیین شود. دولت نباید قیمتها را با قیمتگذاری دستوری پایین نگه دارد، بلکه باید اختلاف قدرت خرید خانوار را جبران کند.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: اساسا کالابرگ باید فاصله قدرت خرید را جبران کند و برای موفقیت در این طرح باید الزاماتی نظیر شاخص بندی و دادهیابی دقیق دهکبندیهای اجتماعی، پایش لحظهای قیمتها در بازار و مبارزه جدی با محتكران و گرانفروشی، شفافیت زنجیره توزیع و تأمین، بازبینی فصلی سیاستهای اقتصادی و هم اندیشی و مشورتخواهی از تشكلهای اقتصادی و صنفی و كارآفرینی كشور رعایت شود.
